طمع بیگانگان به جزایر سه‌گانه؛ ممنوع!
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۶۸۷۲
جزیره ابوموسی حدود ۵۰۰۰ نفر ساکن دارد و در سالهای اخیر برای توسعه جزایر سه‌گانه در آن موج‌شکن، فرودگاه و اسکله نسبتاً بزرگی ساخته شده است. اخیرا نیز دولت اعلام کرده به هر شهروند ایرانی که متقاضی سکونت در جزیره ابوموسی باشد زمین واگذار می‌کند.
به گزارش ایسنا، روز گذشته یک مسئول وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد دولت قصد دارد به هر ایرانی که متقاضی زندگی در جزیره ابوموسی باشد برای ساخت مسکن، زمین واگذار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقدام دولت، پاسخی مناسب به شائبه‌ها درخصوص مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه و بیانه‌های بی‌اساس شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر مالکیت امارات بر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی است که هر از گاهی تکرار می‌شود.
اسفندماه سال ۱۴۰۰ رییس پژوهشکده علوم زمین هشدار داد که امارات اقدام به توسعه سواحل خود و پیشروی به سمت جزیره ابوموسی کرده است. این در حالی است که طبق اسناد تاریخی هیچ شک و شبهه‌ای مبنی بر مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه وجود ندارد.
با توجه به اینکه جزایر سه‌گانه به عنوان خط مقدم دفاع از کشور تلقی می‌شود، چندان روی موضوع مسکونی‌سازی این جزایر سرمایه‌گذاری نشده است. با این حال برخی کارشناسان معتقدند تامین امنیت جزایر خلیج فارس باید به دست مردم انجام شود و در حقیقت تامین امنیت به دست بسیج دریایی است. البته طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۵۰۰۰ نفر ساکنان بومی در جزیره ابوموسی زندگی می‌کنند؛ ساکنانی که نسبت به ادعاهای امارات، بی‌اهمیت هستند و همواره علاقه خود را به ایران نشان داده‌اند.
در سالهای اخیر نیز برای توسعه این جزایر موج شکن، فرودگاه و اسکله نسبتاً بزرگی در آن ساخته شده است.
به نظر می‌رسد حالا دولت قصد دارد به منظور خنثی‌سازی طمع و ادعای بی‌اساس برخی کشورها درخصوص مالکیت جزایر سه‌گانه، جمعیت بیشتری را در این مناطق پذیرا باشد و جذابیت سکونت را در این جزایر را بالا ببرد. مشوق‌هایی که در قالب طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان زمین در ابوموسی داده می‌شود یکی از اقداماتی است که می‌تواند مالکیت ایران را بر این جزیره تثبیت کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نهضت ملی مسکن جزاير سه گانه جزایر سه گانه ایرانی جزیره ابوموسی توسعه ابوموسی واگذاری زمین اقتصادي اربعين حسينی عراق مسكن نمایشگاه صنعت ساختمان اتاق تعاون پياده روی اربعين خودرو اقتصادي اربعين حسينی عراق مسكن جزیره ابوموسی جزایر سه گانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۶۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود